در حالی که در داوریهای داخلی، داور علی‌الاصول قوانین دولت متبوع طرفین اختلاف را مورد توجه قرار می‌دهد[3]، در داوریهای بین‌المللی و فراملی تعیین قانون حاکم یکی از مباحث مهم و بحث‌انگیز بشمار می‌رود. برای تعیین قانون ماهوی حاکم بر اختلاف در هر یک از اقسام داوریهای مذکور، از قواعد یکسانی پیروی نمی‌شود. بررسی همه آن قواعد در این مقاله مد نظر نیست؛آنچه به اختصار می توان اشاره کرد این است که: قراردادهای بین اشخاص خصوصی که دارای تابعیت های متفاوتی هستند، تایع نظام حقوق بین الملل خصوصی (قواعد حل تعارض) و قراردادهای نوع دوم (معاهدات و قراردادهای منعقد شده بین دولتها و سازمانهای بین المللی)، تابع حقوق بین الملل عمومی است.
اما تعین قانون حاکم بر قراردادهای بین دولتها و اشخاص خصوصی از اتباع کشورهای دیگر، یکی از موضوعات بحث انگیز در حوره مطالعات حل و فصل اختلافات بین المللی است. آنچه در این نوشتار مورد بحث قرار می‌گیرد، تعیین قانون قابل اعمال بر ماهیت دعوا در داوریهای نوع سوم است
